جاري تحميل ... شمس اليوم نيوز24/24

أخر الأخبار

أخر الأخبار

اخبار ليبيا،

51نائبا ليبيا يدعون إلى اعتماد مشروع الدستور كـ«دستور موقت» لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة

شمس اليوم نيوز:




دعا 51 نائبا ليبيا  إلى اعتماد مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية كدستور موقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى المقبل النظر في التعديلات الضرورية واللازمة عليه بعد سنتين من انطلاق أعماله.

وبر ر  النواب في بيان لهم  طرح هذا المقترح إلى «ضيق الوقت، وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة، وحداثة الأجواء التصالحية بالبلد، واحتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت مبكر من هذا العام».

كما طالبوا، ومن بينهم النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، بعرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولاية مجلس الشورى، وإلغاء كل الوثائق الدستورية السابقة له.


وفيما يلي نص البيان:


السادة والسيدات أبناء شعبنا الليبي الكريم... السادة والسيدات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي

تحية السلام والوفاء والإخلاص لشهدائنا وأبناء شعبنا وبلدنا وبعد،،

استشعارا للمسؤولية، وإدراكا لخطورة المرحلة وعظم التحديات التي تواجه شعبنا وبلدنا في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة من تاريخه، نعلن نحن الموقعين أدناه أعضاء مجلس النواب الليبي دعمنا وتمسكنا بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس الشقيقة في نوفمبر العام 2020 نصا وروحا، ونشدد بصورة أخص على ضرورة وأهمية إنهاء المراحل الانتقالية والمرحلة التمهيدية والعبور لمرحلة الاستقرار الدائم، من خلال الالتزام الأمين بالاستحقاق الدستوري المؤدي إلى أساس دستوري متين للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.

ومع التسليم بحق الشعب الليبي الأصيل دستوريا وقانونيا وقضائيا في قول كلمته الفصل في مشروع الدستور المنجز، وتقرير مصيره ومصير أبنائه وأجياله بصورة مباشرة، إلا أنه نظرا لضيق الوقت وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة وحداثة الأجواء التصالحية بالبلد، واحتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت مبكر من هذا العام، وقبل موعد الانتخابات، ما يصبح لزاما علينا أدبيا ووطنيا اعتماد مشروع الدستور الليبي المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة بغالبية تفوق ثلاثة أرباع أعضائها الفعليين كدستور موقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى القادم النظر في التعديلات الضرورية واللازمة على مشروع الدستور بعد سنتين من انطلاق أعماله وإقرارها، وعرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايته، وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة له

الوسوم:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

إتصل بنا

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *